الفرق عن الانزلاق ليس شكلياً
في الانزلاق يُنفَّذ أمرك فوراً بأفضل سعر متاح، فتحصل على الصفقة بسعر مختلف. وفي إعادة التسعير لا يُنفَّذ الأمر أصلاً، بل يُعرض عليك سعر جديد وتُطلب موافقتك.
والفارق العملي كبير: أثناء انتظار قرارك يواصل السعر التحرّك، وقد تفوت الحركة كلها أو تقبل سعراً أسوأ بعد ثوانٍ. لهذا تكون إعادة التسعير أكثر إزعاجاً من الانزلاق لمن يتداول لحظة الأخبار، رغم أنها تبدو «أكثر عدلاً» لأنها تستأذنك.
التكلفة نفسها موزّعة بطريقتين
نموذج التنفيذ لدى وسيطك يحدّد من يقف في الطرف الآخر من صفقتك وكيف يتكوّن سعرك. وهو ليس تفصيلاً تعاقدياً بل بند تكلفة: النموذجان الشائعان يوزّعان التكلفة نفسها بطريقتين مختلفتين — أحدهما داخل السبريد والآخر مقسوماً بين سبريد أضيق وعمولة صريحة.
والمقارنة الصحيحة تكون بالتكلفة الكاملة على الحساب المرجعي — 0.10 لوت ذهب — لا بأحد البندين وحده، لأن مقارنة السبريد بمفرده تفضّل النموذج الذي يخفي تكلفته.
مثال عملي
ترسل أمر شراء ذهب عند 2,400.30 قبل ثوانٍ من إصدار بيانات. يعود الوسيط بعرض 2,401.10 ويطلب موافقتك.
الفارق 80 سنتاً يساوي 8 دولارات على 0.10 لوت — 80% من مخاطرة العشرة دولارات. وإن ترّددت ثانيتين قد يصبح العرض 2,402.00. القرار الصحيح هنا ليس القبول أو الرفض بل تجنّب الموقف أصلاً: التنفيذ في تلك النافذة قرار حجم قبل أن يكون قرار سعر.
أخطاء شائعة حول هذا المصطلح
- قبول إعادة التسعير تلقائياً دون حساب أثرها على نسبة العائد إلى المخاطرة.
- الخلط بينها وبين الانزلاق؛ الانزلاق يمنحك الصفقة والريكوت قد يمنعك منها.