مسافة التتبّع هي القرار كلّه
الوقف المتحرّك ليس ميزة تُفعَّل بل رقم يُختار، والرقم هو كل شيء. مسافة ضيّقة تخرجك عند أول تصحيح طبيعي وتحوّل اتجاهاً كبيراً إلى ربح صغير، ومسافة واسعة تعيد جزءاً كبيراً من المكسب قبل أن تُفعَّل.
والمعيار الصحيح ليس رقماً دائرياً مريحاً بل تقلّب الأداة نفسها: مسافة أضيق من المدى اليومي المعتاد ستُلمس بالضجيج وحده. لهذا يُبنى التتبّع عادةً على مضاعف من ATR لا على رقم ثابت.
الدولار نفسه عبر أدوات التحكّم
الحساب المرجعي في هذه العائلة: 1,000 دولار، ومخاطرة 1% أي 10 دولارات للصفقة، على 0.01 لوت ذهب حيث كل دولار في السعر يساوي دولاراً واحداً من المال — فمسافة وقف قدرها 10 دولارات تساوي 1% بالضبط.
كل صفحة في هذه العائلة تتبع الدولار نفسه عبر أداة تحكّم مختلفة: كم أخاطر، ومتى أُلغي المخاطرة، وكم مرّة يمكن أن أخسر قبل أن ينتهي الحساب.
مثال عملي
شراء ذهب عند 2,400 بوقف متحرّك مسافته 20 دولاراً. يصعد السعر إلى 2,440 فيرتفع الوقف إلى 2,420 — أي أن ربح 20 دولاراً صار مؤمّناً. يواصل إلى 2,470 فيصير الوقف 2,450. ثم يرتدّ إلى 2,450 فتخرج بربح 50 دولاراً للأونصة.
وبمسافة 10 دولارات بدل 20 كنت ستخرج عند أول تصحيح قرب 2,430 بربح 30 فقط، رغم أن الحركة بلغت 2,470. المسافة لم تغيّر السوق، غيّرت نصيبك منه — وهذا هو القرار الذي يجب أن يُتّخذ بقياس التقلّب لا بالراحة النفسية.
أخطاء شائعة حول هذا المصطلح
- اختيار مسافة تتبّع أضيق من المدى اليومي المعتاد، فيخرجك ضجيج السوق من الاتجاهات الجيّدة.
- تفعيله من لحظة الدخول قبل أن تتكوّن أي مكاسب، فيتصرّف كوقف ضيّق لا كأداة حماية أرباح.
- افتراض أنه يضمن الخروج بالسعر المتتبَّع؛ هو أمر إيقاف، ويتحوّل إلى أمر سوق عند التفعيل.