لكل نسبة نسبة فوز تقابلها
الشائع أن «النسبة الأعلى أفضل»، وهي نصف الحقيقة. رفع الهدف يخفض نسبة الفوز حتماً لأن السعر يجب أن يقطع مسافة أطول قبل أن يرتدّ. لهذا فالسؤال الصحيح ليس «ما أعلى نسبة؟» بل «هل نسبة فوزي الفعلية تتجاوز الحدّ الذي تفرضه هذه النسبة؟»
الحدّ الأدنى يُحسب مباشرةً: 1 ÷ (1 + النسبة).
- 1:1 → تحتاج أكثر من 50%.
- 1:2 → تحتاج أكثر من 33.3%.
- 1:3 → تحتاج أكثر من 25%.
هذا قبل التكاليف. أضف السبريد والانزلاق والتبييت فترتفع العتبة فعلياً. جرّب أرقامك في مساعد جدوى الاستراتيجية.
النسبة المخطّطة والنسبة المحقّقة
فارق يُهمل كثيراً: النسبة التي كتبتها قبل الدخول ليست النسبة التي حصلت عليها. الخروج المبكّر خوفاً يقلّص العائد ويبقي المخاطرة كاملة، فتتحوّل خطّة 1:3 إلى نتيجة 1:1 فعلياً.
وهذا يفسّر لماذا يجد متداولون أن استراتيجيتهم «لا تعمل» رغم صحّة النسبة على الورق: النسبة المنفَّذة تختلف عن المخطّطة. قياس النسبة المحقّقة من سجلّ صفقاتك الحقيقي هو الطريقة الوحيدة لمعرفة أيّهما تتداول فعلاً.
أين يقع هذا الرقم بين مقاييس الأداء؟
ثلاثة أرقام تصف أي استراتيجية وصفاً كاملاً: نسبة الفوز، ونسبة المخاطرة إلى العائد، والتوقّع الرياضي الذي يجمعهما. ولا يعني أيّ منها شيئاً بمفرده.
السجلّ المرجعي في هذه العائلة: 100 صفقة، 40 رابحة بمعدّل +2R و60 خاسرة بمعدّل −1R. نسبة الفوز 40% وحدها تبدو ضعيفة، والتوقّع مع ذلك موجب: +0.20R لكل صفقة. أمّا التراجع فهو الثمن الذي تدفعه للوصول إلى هذا التوقّع، وهو الذي يقرّر إن كنت ستبقى في السوق حتى يتحقّق.
المعادلة
نسبة الفوز اللازمة للتعادل = 1 ÷ (1 + نسبة العائد إلى المخاطرة)
مثال عملي
في السجلّ المرجعي: 100 صفقة بنسبة 1:2، أي 40 رابحة بـ+2R و60 خاسرة بـ−1R. الحدّ الأدنى للتعادل عند 1:2 هو 33.3%، ونسبة الفوز الفعلية 40% — أي فوق العتبة بمقدار مريح.
لو انخفضت نسبة الفوز إلى 30% مع النسبة نفسها لأصبح النظام خاسراً رغم أن «النسبة جيّدة». والعكس صحيح: نسبة 1:1 ونسبة الفوز فيه 60% نظام رابح. لا معنى لأيّ من الرقمين وحده — المعنى في التوقّع الرياضي الذي يجمعهما.
أخطاء شائعة حول هذا المصطلح
- ملاحقة نسب مرتفعة دون قياس أثرها على نسبة الفوز، فتنخفض الأخيرة تحت عتبة التعادل.
- حساب العتبة دون إضافة التكاليف، مع أن السبريد والانزلاق والتبييت ترفعها فعلياً.
- الاكتفاء بالنسبة المخطّطة وإهمال النسبة المحقّقة فعلاً من سجلّ الصفقات.